القصه بدات عندما شرعت اثيوبيا في انشاء السد دون اتباع لاي اجراءات قانونيه دوليه لابد من اتباعها عند الشروع في مشروعات مائيه عابره للحدود اقلها اخطار الدول المتشاطئة والمتأثرة بهذا المشروع بخطة الانشاء ومن بعدها مباشره الاجراءات المشتركه لحمايه حقوق جميع الاطراف
وتجاهلت اثيوبيا مسئوليتها في اخطار كل من السودان ومصر بل حتي وعندما بدات المفاوضات المتأخرة لم تتح اثيوبيا كافه المعلومات والمعطيات اللازمه لاداره عمليه تشاوريه تحترم الحقوق لكل الدول والتي نظمتها قوانين وأعراف و معايير دولية، من أبرزها ما تم توثيقه فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائيةالدوليةالصادرةعام١٩٩٧ ولم تتبع اي معايير قانونيه او اجراءات محايده بهذا الخصوص ثم انخرطت في مفاوضات ماراثونيه طويله الي ان انتهي الامر في فبراير 2020 عن رفض اثيوبيا التقيد
(( بإطار قانونى ملزم لها فى إستخدامها لنهر النيل المشترك دوليا وجغرافيا وانسانيا ، ثم اعلنت نيتها مـلء خــزان السد ثم تشغيله بــدون اتـفـاق)) وهو مايشكل ضربا للقوانين الدوليه ذات الصله اما مــواصــفــات الــســد ومــوقــعــه الجــغــرافــى الحــســاس فهي تؤهله للتصنيف كبنية تحـتـيـة عـالـيـة المــخــاطــر، حـسـب المعايير المستخدمه في تصنيف المشروعات التنموية وحسب وكالات دوليه مثل منظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه او برنامج الامم المتحده للتنميه والخضوع لقواعد تخطيط
فنيه متماشيه مع الاعتبارات العالميه للحقوق الانسانيه والبيئية للاطراف التي ستتأثر والتي هدفها حفظ الأمن الانساني والسلم الدولي وذلك لارتباطها واستنادها الي مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان حيث غابت تلك العملية التقنية القانونية عن مسارتنفيذ سد النهضة العابرللحدود بنتائجه الأمنية والحــقــوقــيــةالــدولــيــة،فتم انشاؤه دون تـقـيـيـم علمي مستوف يجب ان يتم بدراسه الاثر البيئي والاجتماعي عند القيام بانشاء سد دولي ذو اثر عابر للحدود وحق الدول في هذه التقييمات العلميه الشفافه والمستقلة
وعليه لابد من دراسه تلك الاثار بشكل موسع ومن ناحيه اخري ايضا حيث من المحتمل ان تمتد اثار ذلك السد الي دول اخري ستقوم بنفس الاجراء الاحادي دون النظر او الاعتراف بالقوانين الدوليه التي تنظم مثل هذا الامر وذلك بالتاكيد سيؤثر علي الامن والسلم الدولي …… ولا شك ان التصريحات الاخيره للرئيس ترامب قد حركت الماء الراكد في نهر المفاوضات بين الدول الثلاث والتي بدأته السودان باعلان رغبتها في انضاج اتفاق ملزم للجميع وتبعتها مصر مجدده رغبتها الدائمه في الوصول الي حل عبر المفاوضات يضمن الحقوق المائيه وملزما قانونيا لجميع الاطراف
نحن اذن امام جوله جديده في هذا الماراثون التفاوضي الطويل الذي نامل ان يصل الي نهايته منتصرا لحفظ حقوق جميع الاطراف المتفاوضة حول هذا السد واثاره .
وحاول تفهم
مصر تلاتين
