تشكل الصادرات المصريه الي الاتحاد الاوروبي رقما مهما في الاقتصاد الوطني المصري وموردا هاما للعمله الاجنبيه التي نحتاجها ولكننا ياساده علي اعتاب فرض ضريبه جديده يفرضها الاتحاد الاوروبي علي الواردات من خارج الاتحاد وهي عباره عن رسوم انبعاث الكربون تفرض علي السلع المورده الي اوروبا والهدف منها دفع الدول لتقليل الاعتماد علي انتاج سلع ذات انبعاثات كثيفه وتصنيع منتجات تستخدم الطاقه النظيفه وصولا الي الاقتصاد الاخضر وهي ٨٥ دولار لكل طن من الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون التي تنتج خلال انتاج تلك السلعه المستورده وهذه الضريبه ستطبق اعتبارا من عام ٢٠٢٦ الامر الذي في حال تطبيقها سيرفع من تكلفة فاتورة التصدير ويقلل فرص المنافسه للمنتجات المصريه داخل الاسواق الاوروبيه ومن المعروف ان الخطه الاقتصاديه المصريه وضعت الكثير من رهاناتها للمستقبل علي دعم الصادرات للاتحاد الاوروبي وذلك بالعمل علي جذب التمويلات التنمويه الميسره لتعظيم نسبة المدخلات الخضراء باعتبار ان ذلك احد الشروط الاساسيه التي وضعها الاتحاد الاوروبي الذي يعد اكبر شريك تجاري للقاهره وحسب احصائيات العام الماضي ٢٠٢٣ الصادرات المصريه ٣١٪ منها موجه الي الاتحاد الاوروبي اهمها وأغلبها من الالمنيوم والحديد والأسمدة وجميعها يعتمد علي الوقود الأحفوري في إنتاجه ……
هنا علينا في مصر ونحن نخطط للمستقبل ان نبدا في خطة دعم ومساعده للصناعات المصريه للتكيف مع القوانين الجديده حتي نحتفظ بحصتنا في الصادرات والتاكد من زيادتها لان كثير من الدول لن تطبق اجراءات الاقتصاد الاخضر وستخرج من سوق المنافسه العالميه (( موزمبيق ستفقد جزءا كبيرا من دخلها القومي )) والبرازيل والصين ان لم توفق أوضاعها مع الاتحاد الاوروبي ….
ولاشك ان المزيد من التيسيرات والتمويلات من شأنها ان تساهم في دعم الصناعه المصريه وعلي الشركات والمصانع الوطنيه ان تسعي من الان لتوفيق أوضاعها واتخاذ تدابير سريعه للحفاظ علي مكانتها العالميه ومن المعروف ان الهند قد بدات بالفعل بتحصيل هذه الضريبه من شركاتها الوطنيه حتي تسرع وتقوم بتوفيق أوضاعها …. لذلك وددت من خلال هذا المقال ان الفت الانتباه الي ضرورة وضع هذا الامر من ضمن أولوياتنا للتوافق مع متطلبات السوق الاوروبي والدفع بان يكون اقتصادنا معتمدا علي الطاقه النظيفه من الان اكرر ومن الان …..
ولكم تحياتي
محمود صلاح قطامش
