كلمه العدد ١١٦٤ “تونس والفوضى الخلاقة.. انتبه السيارة تعود للخلف

وفي هذه الأثناء، تم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان بأكثر من 70 صوتا موزعة على 4 كتل برلمانية، تمهيدا لتعيين جلسة للتصويت عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، حيث تحتاج إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان إلى تصويت 109 نواب على الأقل.
ولاشك ان اساس الخلاف بين الغنوشي وبقيه الاحزاب هو محاولة الغنوشي خطف القرار التونسي بشان التعامل مع الملف الليبي من يد الرئاسه التونسيه الي يد الاخوان وممثلهم الدولي الرئيس التركي وعليه لابد من مراقبه مايحدث في ليبيا بواسطه تركيا لانه لابد ان يؤثر بشكل مباشر علي تونس لتدعيم حزب النهضه او نشر الفوضي في تونس لاعاده ترتيب الاوراق او بعثرتها والدفع بها لاتون الفوضي ليجد فيها الارهابيين بعد الفراغ من الملف الليبي مايشغلهم و حسب مصادر تلفزيون العربيه 2500 داعشي من اصل تونسي تم الدفع بهم الي ليبيا ليجدوا طريقهم الان او لاحقا لاحداث الفوضي في تونس لاعاده ترتيبها وفق الهوي الاخواني الاردوغاني فهل ينتبه التونسيون لما يحاك لهم علي يد هؤلاء وكبيرهم الذي يعيث فسادا في الامه العربيه فبعد سوريا العراق وبعدها ليبيا ومابعد ليبيا المرشح وبامتياز تونس بعد هذا الرفض الشعبي لخيار الاخوان الغنوشي التركي في التدخل في الملف الليبي ….
وحاول تفهم

هذا ملخص الحاله التونسيه
فالكل يراقب المشهد علي الساحه التونسيه بين الغنوشي وحزب النهضه ضد عبير موسي رئيس كتله الحزب الدستوري الحر التونسي وبقيه الشعب التونسي كان اخرها اعتصام عبير موسي ورجالات حزبها في المجلس واعتصامهم بمجلس النواب حيث سادت حالة من الفوضى والاحتقان الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بعد أن اعتلت عبير موسي وأعضاء كتلتها المنصة المخصصة لرئيس البرلمان ومساعديه، ضمن مساعيها للضغط من أجل تنفيذ عديد المطالب على رأسها سحب الثقة من الغنوشي، وهو ما دفع الأخير إلى رفع الجلسة.
وبحضور الغنوشي، هتف نواب كتلة الحزب الدستوري الحر “لا للإرهاب في مجلس النواب”، في إشارة إلى استمرار الغنوشي في قيادة البرلمان، وكذلك لدعوة باقي النواب إلى الانضمام لعريضة سحب الثقة منه