بعد الصحوة التي أصابت الضمير العالمي والتي كانت نتيجة للمذابح الإسرائيلية والقتل الممنهج للبشر والحجر وكل مقومات الحياة والتي جسدت العجز والفشل الذريع للمجتمع الدولي
في تحصين اسس السلام وحماية المدنيين.
واثبتت أيضا فشل عمليات الترقيع السياسي بعد أن تجاوزتها الأحداث وكشفت عن أفلاسها في إحتواء الأزمة ووضع الأسس للحل لها …..
خرج القرار 2803 الصادر عن مجلس الأمن بتبنيه الصريح وتأييده الواضح لخطة الرئيس ترامب بنقاطها العشرين، جوهر هذا القرار أنه يرسي مفهوم الواقعية السياسية التي تتطلب أفعالا تنفيذية قبل الشعارات السياسية ليس كمثل القرارت السابقة مثل القرار ٢٤٢ الذي نادي بمبدأ الأرض مقابل السلام وهو إطار فلسفي للتسوية الأقليمية دون آليات عملية تضمن الأمن والحوكمة في منطقة النزاع.
ولذلك لم يتحقق لا الأمن ولا السلام من عام ١٩٦٧ يبدو أن القرار ٢٨٠٣ قد ترجم الآفق السياسي إلى إجراءات أمنية وإدارية، تبدأ بانشاء قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام
اللذان يمثلان اعترافا دوليًا يتطلب الاستقرار الفعلي عبر بناء مؤسسات حكم ونزع السلاح.
وهما شرطي نجاح القرار في غزة ولا يمكن تجاوز ذلك لتحقيق حل دائم — إعلم عزيزي القارئ أن الثقة مفقودة من حماس في ‘سرائيل والقائمين على هذا القرار الأممي وقد تصطدم به عند
محاولة نزع سلاحها وهو أيضًا يصطدم بقناعة الأطراف الدولية.
أن نزع السلاح والإشراف المؤقت ضرورة لإرساء اسس الحل النهائي يكون فيها مجلس السلام ضمانة ضد الإنهيار المالي والأمني، حيث المشروع في مرحلته الأولى، أمني وإنساني وليس سياسيًا ومهمته هي ضمان الشفافية الكاملة لعمليات إعادة الإعمار التي تكلف مليارات الدولارات والهدف واضح هو منع استغلال هذه الأموال من قبل أي جماعة لإعادة بناء قدرات عسكرية ومجلس السلام أيضًا يربط مسؤلياته بإصلاح السلطة الفلسطينية لضمان جودة واستدامة الدولة والذي قد تراه عزيزي القارئ تاجيلاً مقصودًا، ولكن آخرين قد يروه ضمانة لعدم القفز إلى إعلان دولة مهددة بالفساد والانقسام الفصائلي قبل أن تولد، كما أن القرار يشير إلى تكوين لجنة التكنو قراط كخطوة نحو منع التسيس والبعد عن الفصائلية هي باختصار لجنة تكنو قراط فلسطينية تحت إشراف مجلس السلام وهي خطوة عملية نحو تجريد الإدارة من السلاح ومن التبعية للفصائل المتناحرة، هدف تلك الإجراءات جميعا تمهيد الطريق لسلام دائم عبر نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية العسكرية ويهدف أيضًا إلى سد أي ثغرة أمنية قد تنشأ من الانسحاب الإسرائيلي ……
أن نجاح القرار ٢٨٠٣ بفرض إطارًا أمنيًا وإداريًا وهذا لا يمثل حلا إعتباطيًا بل نظرية تأمين ثلاثي الاستقرار وهي (الأمن والإدارة والتمويل) كشرط لازم لولادة الكيان السيادي المستدام للشعب الفلسطيني وهو الذي يمكن حدوثه أن خلصت النوايا وتخلت إسرائيل عن نزعتها العنصرية ورفضها لحل الدولتين.
ولكم تحياتي
محمود صلاح قطامش
