الماء أصل الحياة ولولا مياه دجلة والفرات، ماقامت حضارة بلاد الرافدين وبلاد مابين النهرين العراق، وأول الحضارات الإنسانية… في تلك الأثناء، لم تكن دولة تركيا ولا دولة إيران موجودة وكان نهرا دجلة والفرات أنهارًا وطنية ولكن بعد إنهيار الدولة العثمانية وقيام الدولة العراقية، كانت هناك اتفاقات تضمن للعراق حصتها من المياه وهي حصة حاولت تركيا انذاك باعتبارها دولة المنبع أن تتلاعب بها لكنها لم تجرؤ على ذلك للمستوى الذي يؤثر على الأمن المائي العراقي وكانت دوما تفكر في إقامة السدود داخل أراضيها من أجل احتكار المياه، ولكن وجود دولة قوية بالعراق، كان دائما يحول دون بناء السدود ودون ذلك التفكير الذي فيه ضرر بالمصالح العراقية، بل وفي اقصى مراحل التوتر في العلاقات بين تركيا والعراق، لم تتجرأ على ذلك، بل وأعتبر صدام حسين أن أي إجراء تركي في هذا المجال هو إعلان حرب على العراق ……..
ولأن العراق القوي صار جزءا من الماضي، فان تركيا اليوم تملك 22 سدًا على نهري دجلة والفرات.
وفي الجانب الإيراني نشطت إيران في بناء السدود على الروافد التي تغذي نهري دجلة والفرات في مخالفة واضحة للأتفاقات والقوانين الدولية التي تنظم ذلك، والمفارقة هنا تكمن بأن كلا من الدولتين تركيا وإيران تملكان الآن علاقات قوية وجيدة مع العراق ومع ذلك لم تراعي حقوقه وحقوق شعبه المائية، في حين أنهما في الماضي لم يعملا على تهديد تلك المصالح، على الرغم من سوء العلاقات مع الدولة العراقية أيام صدام حسين، والسر هو قوة الدولة وقدرتها على حماية مصالحها.
العراق القوية لم يتجرا عليها أحد ……..وهذا نسوقه لم يسال لم مصر بعد الثوره كانت تتسلح سعيا لبناء جيش قوي لأنها أدركت أن اثيوبيا لم تكن تتجرا على بناء سدها لولا أن مصر كانت في لحظة ضعف في ظل الثورة وحكومة الإخوان التي لم تكن تملك أدوات الضغط من عناصر القوة الكافية لردع أثيوبيا عن القيام ببناء السد ……
ومشكلة العراق تكمن في معالجة الحكومات المختلفة لموضوع حجز المياه من تركيا ومن إيران فالعراق بدون موارد مائية، أراضي صحراء قاحلة، والغريب أن مشكلة المياه لم يثيرها العراق الدولة مع تركيا وإيران، بل أنه حتى الآن لم تقدم العراق شكوى رسمية على الصعيد العالمي والدولي ولم تتخذ أي إجراءات رادعة في حق الدولتين اللتين تغتصبان حقوقه المائية.
العراق يملك الكثير من الكفاءات والخبراء في شؤون المياه وانشأ في سبعينيات القرن الماضي نظاما للري كلفه المليارات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لكنه الأن غير قادر عن الدفاع عن حقوقه المائية في المحافل الدولية …..
تركيا وإيران تعتبران أن المياه سلعة تجارية ويضربان بعرض الحائط كل الأتفاقات والقوانين الدولية التي تنص على أحترام حصة دولة المصب ويراهنان على أعتبار أن العراق سوقا للمياه سيضطر لشرائها منهم مستقبلا ….. ذلك بإيجاز الدرس الذي لابد أن ندركه ونتعلمه ونحن نتعامل مع ملفنا المائي حتى لا يتكرر نفس السيناريو بالإضرار بالمصالح ونحن على أتفاق وقناعة مع القيادة السياسية وصانع القرار المصري بأن الدولة القوية عسكريًا واقتصاديًا، لن يتجرأ عليها أحد، ليس في ملف المياه فقط ولكنه حماية جميع المصالح والحقوق في البعد الاستراتيجي وهو ما نعتقده في وجدان وضمير صانع القرار المصري.
ولكم تحياتي
محمود صلاح قطامش
